العرائش نيوز:
أسدلت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير الستار، ابتدائياً، على قضية يتابع فيها ناشط فيسبوكي، بعدما قضت بمؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميله الصائر.
وصدر الحكم في حق الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي (ر.ف) والذي يملك صفحة تعرف ب “القصر بريس،” فيما صدر بمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني مصطفى الحاجي.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم، إضافة إلى الصائر.
لكن فصول القضية لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ بادر المطالب بالحق المدني مصطفى حجي المستشار الجماعي بالأغلبية المسيرة بجماعة القصر الكبير إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بطنجة، مطالباً بمراجعة ما قضت به المحكمة ابتدائياً، سواء من حيث العقوبة أو قيمة التعويض المدني، بالنظر إلى ما يعتبره أضراراً لحقت به جراء الأفعال موضوع الملف.
ومن المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بطنجة في القضية خلال جلسة مقررة بتاريخ 24 شتنبر 2026، حيث سيكون الملف أمام مرحلة قضائية جديدة قد تفضي إلى تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله وفق ما ستراه هيئة الحكم مناسباً في ضوء مرافعات الأطراف ومعطيات الملف.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال مصطفى الحاجي في تصريح للعرائش نيوز إنه لجأ إلى القضاء بعدما اعتبر أن ما نشرته الصفحة موضوع القضية تجاوز حدود النقد، ووصل، حسب تصريحه، إلى ما يمس أموره الشخصية والتجارية وحياته الخاصة.
وأضاف أن الصفحة، وفق ما يعتبره، تخصصت في مضامين قال إنها تتضمن “التشهير والتطاول” على عدد من مدبري الشأن المحلي بمدينة القصر الكبير.
وأكد الحاجي في ختام تصريحه أنه يضع ثقته في القضاء، مشدداً على أن لجوءه إلى العدالة جاء دفاعاً عن حقوقه، وانتظاراً لما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من قرارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يظل حكماً ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف، ولا يصبح نهائياً إلا بعد استنفاد طرق الطعن المقررة قانوناً.