حمّاني يقترحُ تعويض مالكي الأراضي المنزُوعة لفائدة الtgv وتوسعة الميناء لتأهيل مأمُوريّة السُّفُن
العرائش نيوز:
حمّاني يقترحُ تعويض مالكي الأراضي المنزُوعة لفائدة الtgv وتوسعة الميناء لتأهيل مأمُوريّة السُّفُن في تفريغ شُحنات السّمك
خالد ديمال
علاقة بالإشكالية الثقافية بالعرائش، ومعها مُعطى البنية التحتية المرتبطة بتفعيل هذا القطاع، أفاد برلماني الإقليم محمد حماني، في تصريح ل”العرائش نيوز”، عقب اللقاء الذي جمع منتخبي الجهة والإقليم على السواء، بوزير التجهيز والنقل “عزيز ربّاح”، أن مبلغا ماليا مهما تمّ رصده لبناء مركب ترفيهي بباب البحر في المنطقة المسماة “غياسة”، مؤكدا أن هذا المركب يدخل في إطار المخطط الإستراتيجي للإقليم”، لكن بالموازاة مع ذلك، أفاد حماني أن المشكل الذي يطال هذا المركب، هو الأرض التي سوف يُبنى فوقها، والتي كشف حماني أنها تابعة للملك العمومي المينائي البحري، الذي يحتاج بحسبه إلى الإحتكام إلى مسطرة خاضعة لقانون تم وضعهُ خلال سنة 1917، والذي ينص في محتواه يستطرد حماني، على الإستغلال المؤقت بموجب عقد يمتد من 10 إلى 15 سنة، عوض التفويت النهائي وفق تعبير حماني.
وكشف المتحدث أن الوزير “رباح” طلب من مدير الملك العمومي البحري، إيجاد تخريجة قانونية على أساس إحداث المشروع المذكور، مضيفا أن هناك خلطا بين إحداث المركب الترفيهي المذكور بباب البحر، والمركب الثقافي المزمع إحداثه بمقر المحكمة الإبتدائية السابقة بالعرائش.
وعلاقة بموضوع السكة الحديدية، أوضح حماني أن مدّ هذا الخط السّككي، ما زال يعاني من مشكل نزع الملكية، خصوصا بجماعتي الساحل والعوامرة، حيث أكد هذا الأخير أن التعويضات التي توصل بها أصحاب الأراضي نظير نزع أراضيهم لمدّ هذا الخط السّككي، كانت هزيلة مقارنة مع جماعات أخرى على مقربة من مدينة طنجة، وهو الموضوع الذي كان مثار نقاش مستفيض يستطرد حماني، مع وزير التجهيز والنقل “عزيز رباح” الذي قال حماني أنه أعطى تعليماته لمدير الشؤون القانونية “إبراهيم باعمال” الذي كان يشغل منصب مدير إقليمي سابق للتجهيز بمدينة العرائش في الفترة الممتدة ما بين سنة 1992 و1996.
وأردف حماني بالقول، أنه تحدث مع الوزير “رباح” لحل مشاكل أصحاب الأراضي” الذين تعرضوا لحيف جماعي بكلّ من جماعتي الساحل والعوامرة، في الوقت الذي إفتتح سعيد خيرون النقاش حول المشاكل التي يتخبط فيها إقليم العرائش على مستوى بنياته التحتية، والأموال التي أُهدرت دون أن يستفيد منها الإقليم، هذا في الوقت الذي تحدث فيه محمد السيمو يضيف حماني، على بعض المناطق الجبلية المؤهلة لكي تكون مراكز للسياحة بالعالم القروي، حسب ذات الإفادات التي أتت على لسان حماني، مُردفا بالقول أن مصطفى القرقري عضو مجلس الجهة، هو من أفرد الحديث عن برنامج الطرق بالإقليم، وكذا أسباب توقفه سنة 2011 في شطره الأول الذي إنطلق سنة 2003 إلى غاية أفق سنة 2005، ثم إنطلاقه مجددا على أساس إنهائه سنة 2015، موضحا أن الشطر الأول يتضمن طرقات تحتاج إلى الصيانة، والتثنية، فيما يتضمن الشطر الثاني الطريق الرابطة بين سيدي اليماني والقصر الكبير، والذي سيعرف بحسبه عملية إنجاز وفق إتفاقية شراكة تكميلية مع وزارة التجهيز، والمجلس الإقليمي، ومجموعة المجماعات المحلية “الخير”.
ولتفادي هذه المعيقات يشرح حماني، تمّ تكليفُنا من طرف الوزير، بعد إستعراض لائحة المعيقات التي قدمها القرقري، بعقد لقاء مع المدير الإقليمي للتجهيز، لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، إلا أن المشكلة حسب حماني، تكمن في المال، كما جاء على لسان الوزير “ربّاح” نفسه. في غضون ذلك، عرج حماني حديثه عن الشرفة الأطلسية أو “شرفة المحيط” التي طالها التشقق، مقترحا مساهمات مالية لإخراجها من حالة الإهتراء هذه.
ولفت حماني الإنتباه إلى أن مصطفى القرقري خلال اللقاء مع الوزير “ربّاح”، دافع عن فكرة تفويت المحكمة الإبتدائية القديمة لتكون مركّبا ثقافيا بالعرائش، مضيفا أن الإجتماع مع الوزير إستغرق ساعة من الزمن، وتطرق فيه حماني إلى مشكل السكة الحديدية في إطار مشروع القطار فائق السرعة الtgv، ومعه مشكل نزع الملكية، إضافة إلى النقطة المتعلقة بميناء العرائش، وشركة جرف الرمال “درابّور”، بإعتبارها الشركة المتعاقدة مع وزارة التجهيز في مدخل ميناء العرائش.
وكشف حماني أن العقد مع هذه الشركة، يُشرف على الإنتهاء، لكن الوزير أعطى أوامره لتجديد العقد في أقرب وقت، مُلفتا الإنتباه إلى الخطر المحذق بشاطئ العرائش، حيث إقترح إضافة مساحة 45 مترا لإكمال تهيئة الشاطئ، ومعها مساحة 16 مترا أخرى إتجاه دار الغرباوي، تُقام بموجب دراسة تقنية لإستكمال مخرج الميناء، خصوصا وأن الفترة التي يكثر فيها سمك “الشطون” يستطرد حماني، يعرف توافد بواخر من مدن الحسيمة والناظور، كما يصادف ذلك صيد سمك “التون”. الأمر الذي يتطلب بحسبه تهيئة الرصيف لتسهيل مأمورية هذه السفن لتفريغ حمولتها من هذه النوعية من الأسماك.