مالك عقار بالمدينة القديمة للقصر الكبير يخالف القانون قبل الترخيص له بالإصلاح

0 265

العرائش نيوز:

متابعة: المهدي السباعي

مشروع القانون رقم .1266 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، سن مجموعة من الإجراءات الجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل «إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير».

إذا درسنا القانون 12/66 نجد أن السيدة القائدة قامت بدورها في مجال ترابها بالمقاطعة الحضرية الأولى بالمدينة القديمة للقصر الكبير ضد مالك عقار سوق الصغير درب تدانة بحيث أوقفت البناء مرتين وسجلت مخالفتين رهن القضاء العادل وزيادة على ذلك استجابت لشكاية الساكنة في رفع الضرر بإحداث طابقين بدون مواصفات قد تسقط البناية كلها والضحية هو المواطن ……

ولكن أين تكمن المثانة في تسليم شهادة موقعة من طرف مهندس الدولة في التعمير والإسكان يشهد بصحة هاته الشهادة مع العلم أن المنزل المذكور آيل للسقوط؟؟؟؟؟

نحيي رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير الذي أعطى تعليماته بسحب هاته الرخصة لأنها غير قانونية في ظل القوانين الجاري بها العمل وفي ظل استجابة للشكاية التي رفعت إليه موقعة من طرف العديد من الساكنة واحتمال دخول الفعاليات الجمعوية لمؤازرة الساكنة المهددة بالخطر في أي وقت …….

جنحة البناء بدون ترخيص جريمة والخطير منزل آيل للسقوط والحي آهل بالسكان

كنا دائما نناشد المسؤولين أن يستعجلوا في إخراج مشروع إنقاذ المدينة القديمة إلى حيز التنفيذ حتى لا تتكرر المآسي والحوادث وأن يأتي شخص ويخالف القانون ويحميه إطار معين في منصب مهندس بمنحه رخصة “التقشار والتلباس” وبناء على شهادة المثانة فهذا عيب وعار وجريمة في حق ساكنة درب تدانة سوق الصغير.

التاريخ يسجل كل صغيرة وكبيرة في هاته الجائحة ويسجل حتى من يقف ضد إرادة الساكنة وطمأنينتها. ونرجو من السيد الرئيس أن يتدخل شخصيا لإنقاذ ساكنة درب التدانة من الضرر.

 يتبع…

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.