العرائش نيوز:
09:52:35
بقلم: عبد القادر العفسي
من خلال تتبعنا للتقارير الصادرة من الجهات الرسمية (على الأقل) التي اعتقلت ألسن الكل تحت تأثير المال في قضايا نهب بيّن و سرقة للمال العمومي و تبذيره دون خوف دون حشمة (شركات عائلية متنافسة) ..، طلبات السند البيضاء، الغش، التزوير، التغذية، التموين، التجهيز، التعمير، تواطأت … و أشياء ما كان يصدقها الجميع نظرا للمحاولات البائسة المنحطة للبعض طمسها …) ، حيث ستخصص كتابات تحليلية في الموضوع و تسليط الضوء عمليا للفهم الجيد لكل قضية من الشبكة الإدارية إلى السياسية، التي تآلفت قلوبهم القذرة لاحتوائها في إطار ” التقسيم العادل للفساد” ، بالتالي هذه الجرائم القائمة تعد تأبين للعملية السياسية بالمدينة و الاقليم بل الوطن و هي كذلك تأبين لوكالات تطبيق القانون بالدولة في حالة استمرار تجاهلها المتكرر.
لكن الان نعود إلى واقع التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة العرائش، فلن يختلف أحد في هذا التقييم و نجاعة الأداء حيث يمكن تسجيل ما يلي:
1_ إخلال الجهة المفوض لها بالتزاماتها و هو ما يفسر انتشار الأزبال و النقط السوداء على طول المدينة و عرضها.
2_ تهالك البنية الآلية المعتمدة من طرف الشركة.
3_ ضعف عدد الاليات.
4_توريط الشركة في توظيفات سياسية مناسباتية.
5_عدم تحمل الشركة لمسؤولياتها مع عمالها.
6_تداخل الاختصاصات بين الجماعة و الشركة و هو ما يفتح مجموعة من الأقواس.
7_الزيادة غير المبررة في رفع الاعتمادات المخصصة للشركة دون مقابل في الأداء.
8_غياب رؤية استثمارية لدى الشركة رغم الأموال المرصود لها أو التي تجنيها عن طريق بيع المواد المفروزة في المطرح.
9_عدم تقوية الأسطول أو تجديده.
بالمحصلة: يتبين أن الجهة المفوض لها في حاجة الى توضيح أو الإجابة عن مجموعة الأسئلة التي تشغل الرأي العام و تلطخ صورة المدينة و تظهر استقلاليتها عن المجلس أو تعلن اندماجها فيه ..! أو في البعض منه ..!؟