العرائش نيوز:
أصدر مجلس المنافسة 202 قرارا ورأيا خلال سنة 2025، في إطار مهامه الرامية إلى ضبط الأسواق وضمان احترام قواعد المنافسة، وفق تقريره السنوي، الذي كشف عن فرض غرامات مالية تجاوزت 43,385 مليون درهم في ستة ملفات تنازعية.
واستحوذت مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي على أكثر من 94 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة عن المجلس، فيما شملت الملفات التنازعية شبهات ممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب الوجبات وتوصيلها وسوق الكلنكر، إلى جانب أربعة ملفات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي إطار مهامه الاستشارية، أصدر المجلس 6 آراء سنة 2025، مقابل 3 آراء سنة 2024 ورأيين سنة 2023، تناولت مواضيع من بينها ارتفاع أسعار مواد البناء، وأسعار بيع الأدوية، وتوزيع المواد الغذائية والمطاحن وتوزيع الأدوية.
وبلغ معدل تصفية ملفات التركيز الاقتصادي نحو 87 في المائة، فيما استقر عدد طلبات الترخيص المتبقية عند متم دجنبر 2025 في 29 طلبا. كما عقد المجلس أكثر من 333 جلسة استماع، ووجه ما يزيد على 616 طلبا للحصول على المعلومات الضرورية لمعالجة الملفات.
وشملت عمليات البحث والتحقيق الميداني زيارات وحجوزات فجائية استهدفت شركتين في سوق الافتحاص المالي والمحاسبي يوم 24 يونيو 2025، وخمس مؤسسات تنشط في سوق الأعلاف المركبة لقطاع الدواجن يوم 4 دجنبر من السنة نفسها.
وعزز المجلس، بالتوازي مع التحقيقات، حملات التوعية بمخاطر التنسيق بشأن الأسعار والتعريفات، وشملت تدخلاته أسواق التصوير الفوتوغرافي والترجمة المحلفة والمقاهي والمطاعم، بهدف التصدي للممارسات التي قد تخل بحرية المنافسة.