بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

العرائش نيوز:

بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان

بعد مسار طويل من المساعي التي قام بها المكتب المحلي من أجل إصلاح الأوضاع الكارثية والخطيرة التي أصبحت تعيشها المؤسسة منذ تولي السيد العميد المسؤولية، والتي تزداد سوءا على سوء؛ نتيجة تسييره الفردي وتجاوزه هياكل المؤسسة وغيابه المتواصل ونهجه لسياسة الكيل بمكاييل متعددة وتهديده بعض الاساتذة وترغيبه آخرين وفقدانه “الشرعية الاخلاقية” واستمراره في الانفراد بتدبير ميزانية الكلية وتوزيع المناصب وتحديد التخصصات والاعلان عن مناصب الأطر الإدارية…خارج الھیاكل المنتخبة وضدا على القانون رقم 00.01؛

وأمام تعنت وتسلط السيد العميد بالنيابة وتنصله من مسؤولياته واصراره الدائم على خرق القوانين المنظمة للتعليم العالي وعلى عدم تجاوبه مع المطالب المشروعة للسادة الأساتذة، المعبر عنها في عدة بيانات نقابية وعرائض سابقة ومع استمرار الفوضى والتسيب في امتحانات هذه الدورة وكذا الكتابات والفضائح المقلقة والكثيرة التي تكتب عبر المنابر والمواقع الإعلامية؛

وبدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وبتنسيق مع الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان وبحضوره، نظم السيدات والسادة الأساتذة وقفة احتجاجية مع حمل الشارة، اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 على الساعة الواحدة بعد الزوال بجناح الأساتذة.

عبروا من خلالها على ما يلي:

تحيتهم العالية لكل السيدات والسادة الأساتذة اللذين أسهموا في انجاح هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية وتثمينهم لجهود مكتب الفرع المحلي والكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان في دعوتهما لها دفاعا عن كرامة الاستاذة والأستاذ؛
رفضهم للظروف التي تمر منها الامتحانات وشجبهم لكل الممارسات العنيفة في حق الأستاذات والأساتذة أثناء قيامهم بواجب الحراسة وتضامنهم المطلق واللامشروط مع جميع الأستاذات والاساتذة الذين تمت إهانتهم أو قدفهم أو تهديدهم أو تعنيفهم؛
استنكارهم عدم الاعلان عن نتائج المجالس التأديبية التي تشكل أداة ردع عام، والتواطؤ مع ذوي السوابق في الغش، الذي وصل حد بتر وإخفاء مجموعة كبيرة من محاضر الغش ليفلت هؤلاء من التأديب، وهو ما وقف عليه المجلس التأديبي للكلية عند انعقاده…؛
استغرابهم اصرار السيد العميد بالنيابة، ورغم كل المحاولات والمطالبات، على تهميش جميع هياكل المؤسسة، وتفعيلها فقط فيما يناسبه وعدم نشر القرارات والمحاضر، مما يفسح المجال أمام التأويل والقراءات المختلفة ويحول دون تتبع تنفيذ القرارات والالتزام بها؛
استنكارهم استمرار السيد العميد بالنيابة في تدخله السافر في شؤون النقابة والهجوم على عملها وتجاوزه كل الحدود بالتحريض ضدها، واستهجانهم اعتداءه المستمر على السبورة النقابية بنزعه بيانات المكتب المحلي، وآخرها البلاغ الداعي لهذه الوقفة الاحتجاجية؛
ادانتهم نهج السيد العميد بالنيابة ادارة الريع والتي تظهر جليا من خلال استفادة بعض أصدقائه المقربين منه وتحميله المسؤولية الكاملة عن حالة الفساد والفوضى والانفلات، التي تعيشها كلية الحقوق بتطوان وكذا “تدني سمعتها” ورفضهم لسعيه نحو ذر الرماد في عيون المسؤولين وتلميع صورته أمام الوزارة الوصية والرأي العام من خلال تصريحات صحفية وتقارير مغلوطة ومخالفة للواقع؛
مطالبتهم المكتب الوطني للنقابة و.ت.ع مساندة المطالب المشروعة والعادلة للأساتذة وتبنيها وطنيا؛
عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة بتنسيق مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان.

وعليه، فإننا في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ننبه الجهات المسؤولة إلى خطورة الوضع الذي وصلت إليه الكلية، المنذر بالانفجار، وندعوها للتدخل العاجل من أجل وقف النزيف التي تعاني منه مؤسستنا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحرص على إسناد رئاستها للشخص المؤهل ذي القدوة الحسنة للنهوض بشأنها.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.